amit

انا جاج سومار طلب جامعة نوكشوط

سيرة ذاتية

الاسم الكامل : صالح ولد محمدو ولد حننا
تاريخ الميلاد : 1965 م
محل الميلاد : العيون ( الحوض الغربي)
الحالة الاجتماعية: متزوج وأب لخمسة أبناء
مشواره التعليمي:
 تلقى تعليمه المحظري في محظرة والده محمدو ولد حننا
 بدأ تعليمه النظامي في العيون سنة 1971م
 نجح في امتحان الباكلوريا شعبة الآداب العصرية و احتل الرتبة الأولي علي المستوي الوطني سنة 1982م
 تابع دراسته في جامعة نواكشوط قبل أن ينخرط في صفوف الجيش الوطني سنة 1984 م
 سافر إلي المملكة العربية السعودية في منحة دراسية حيث التحق بكلية الملك عبد العزيز الحربية لينال منها شهادة الباكلوريوس في العلوم العسكرية سنة 1987 م .
 بعد عودته للبلاد واصل دراسته في جامعة نواكشوط لينال شهادة المتريز من قسم التاريخ سنة 1998 م و كان موضوع بحث تخرجه السلطة والمجتمع في دولة المرابطين.
مشواره المهني:

 درَُس بالمدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة بأطار وتلقي فيها دورة النقباء
من سنة 1990 م – 1993 م
 ترأس قسم التكوين في المكتب الثالث بقيادة أركان الجيش ابتداء من سنة 1993 م
مشواره النضالي:
 تم اعتقاله بعد اكتشاف محاولة للإطاحة بالنظام السابق كان يخطط لها رفقة بعض زملائه في الجيش ليتم فصله بعد ذلك في فبراير سنة 2000 م .
 في الثامن من يونيو سنة 2003 م قاد المحاولة الثانية لقلب نظام الحكم وبعد أن تمكن من مغادرة البلاد أسس رفقة زملائه خارج البلاد وداخلها تنظيم فرسان التغيير
 أعاد الكرة للإطاحة بالنظام السابق ليتم اعتقاله في مدينة روصو يوم 09-10-2004
 في يناير 2005 حكمت عليه محكمة واد الناقة بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة قبل أن يتم إطلاق سراحه رفقة العشرات من زملائه بموجب عفو رئاسي في يوم 02-09-2005 .
 في 26 – 01 – 2006 تم اختياره رئيسا لحزب الاتحاد والتغيير الموريتاني ( حاتم ) فاتحا بذلك صفحة جديدة من النضال السياسي
 تم انتخابه نائبا في البرلمان الموريتاني بعيد الانتخابات النيابية 19-11-2006
 مرشح للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 11-03-2007

بسم الله الرحمن الرحيم

376
جئت يا صالح.. 376

رغمَ انف الجلاد والغصاب
وسيبقى ذكرُ الأماجد نارًا
لن يكون التاريخُ شاهدَ زورٍ
سوف يروي للقادمين فصولاً
وسيعطي حــــقائقا لأمــــــور
وسيُعطي إجابة لسؤال
كيف ضاعتْ بلادُنا؟ كيف جاعت؟
حين طاف البلادَ عارضُ شؤمٍ
هوّد الشعبَ بدّل العدل جورا
ثم لَما تفجّر الشعبُ قهرا
جئت يا صالحَ النوايا تُنادي
أيها الغاصبون أرضي وشعبي
هذه الأرض أنبتتني فنفسي
لن أصونَ النفيسَ عنها بتاتا
يا رئيسا(*) بكل خير جديرا
إن يريدوا المساسَ منك بسوء
سوف تبقي الصقورُ فوق الهضاب
يتلظّى بها دعاةُ الخراب
لن يماري فيما جري لن يُحاب
من فصول التدجيل والإرهاب
لـم ترد في كتـــاب دار الكتـــــــاب
طالما ظلّ دون أي جواب
كيف صارت كحلقة في يباب؟
أمطرتُها غيومُه بالسراب
واختفى الخيرُ في ضباب الضباب
وسعى للخلاص من كل باب
أيها الليلُ فجْرُنا في اقتراب
قد كفاكمْ يا زمرةَ الأغراب
ثمرةٌ من ثمار هذي الهضاب
وسأسعى إلى اقتحام الصعاب
نَمْ قريرَ العيون دون اكتئاب
لن يضرّ السماءَ نبحُ الكلابِ.

شعر: محمد أحيد سيد محمد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم

حزب الإتحاد والتغيير الموريتاني
أمانة الشؤون السياسية

تعميـــــــــــم

توطئـــــــة

أعزاءنا مناضلي حزب الإتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم)

شهدت بلادنا يوم السادس من أغشت الجاري تغييرا طال قمة هرم السلطة أصبح يمارس بمقتضاه مجلس أعلى للدولة صلاحيات رئيس الجمهورية .
ولا شك أن هذا الإجراء قد أدخل البلاد في وضع جديد يتطلب من حزبنا باعتباره طرفا سياسيا فاعلا في الساحة الوطنية أن يقوم باستقراء لتطورات الأحداث ومآلاتها المحتملة لاتخاذ ما يلزم من مواقف بصددها وبما أن موقفا كهذا يفرض علينا مفاضلة دقيقة بين خيارات مختلفة عملنا على أن يكون الحاسم فيها هو المصلحة العليا للبلاد فإننا ومن خلال هذا التعميم نسعى إلى توضيح رؤية حزبنا وموقفه إزاء ما جرى وتفسير أسبابه وتوقعنا لنتائجه وانعكاساته على البلد بشكل عام وعلى الحزب بشكل خاص مجيبين من خلال ذلك على ما قد يطرحه مناضلونا من تساؤلات .

مدخــــــــــل عام لفهم ما جرى

لقد أنعش تغيير الثالث من أغشت2005 م آمالا عراضا لدى كل الموريتانيين في عهد جديد يقطع مع عهود سابقة تميزت بالكثير من القهر والظلم والاستبداد والغبن الاجتماعي ويؤسس لبناء دولة وطنية ديمقراطية تقوم على مبادئ العدل واحترام الحقوق والحريات وتكريس قيم الحكم الرشيدة منهجا في تسيير الشأن العام، غير أن الإجراءات والاملاءات الخاطئة التي اكتنفت تكوين المؤسسات الدستورية بعد هذا التغيير سرعان ما أجهضت معظم تلك الآمال ، فقد بدت هذه المؤسسات في معظم الأحوال مشلولة وعاجزة عن أي فعل يخدم المجتمع ، كما ظلت وخاصة منها المؤسسة التنفيذية بشقيها الرئاسي والحكومي مرهونة للحسابات الزبونية وخاضعة لأهواء وأمزجة أباطرة ومهندسي العهود السابقة الذين اعتقد المجتمع للحظة أنهم فقدوا البوصلة التي كانت توجههم خلال العقدين الماضين من حكم العقيد ولد الطايع .
ولكنهم كطائر الفينيق قاموا من رمادهم أكثر خطورة وأشد فتكا بمقدرات ومصير شعب بكامله ، وقد وجدوا في ضعف المؤسسة الرئاسية وعجز ما سمي بالأغلبية السياسية في البرلمان عن الانسجام الفعلي ضالتهم في استئناف النفوذ، ليعودوا سيرتهم الأولى، فانتشر الفساد المالي والإداري وعمت المحسوبية والزبائنية كل مفاصل الدولة من رأسها لأخمص قدميها، فعلى مستوى الرئاسة عين- وعلى سبيل المحاباة- جيش من المستشارين الذين أرهقوا كاهل الميزانية العامة للدولة ، رغم كونهم ، أو معظمهم على الأقل، لا يستشار في الواقع ، بل لعله غير مؤهل أصلا لذلك ، أما على المستوى الحكومي فحدث ولا حرج ، فقد قدمت رئاستها ضمن صفقة سياسية خاسرة ولم تفلح الدعاوى المتكررة لضرورة إشراك مختلف القوى السياسية في تسيير مرحلة حاسمة اتسمت بتحديات كبيرة ، نظرا لطبيعة الموضوعات العالقة والملفات الشائكة المؤجلة، التي كانت تنتظر حلا سريعا ضمن رؤية توافقية تضمن إحقاق الحقوق وإنصاف المظلومين بعيدا عن المزايدات السياسية التي ارتهن معظم هذه الملفات لها دون أن يتحقق لأهلها على مستوى الإنجاز الشيء الكثير .
وهكذا بالمحصلة العامة كانت النتيجة وضعا سياسيا واقتصاديا مأزوما تميز بالاحتقانات السياسية المتكررة وبالتجاذبات الشديدة بين مدبري الشأن العام الرسميين وغير الرسمين، فانعكست الآثار السلبية الكبيرة لذلك على الوضع العام للمجتمع وباتت شرائح واسعة منه عاجزة حتى عن تدبير لقمة العيش ، وانخفض مستوى الأمل لديها في حياة أفضل إلى ما تحت الصفر. هنا وفي ظل هذا الوضع القاتم برزت الحاجة الماسة إلى تغيير كنا في حزب حاتم نأمل جميعا أن يتم بالطرق السلمية وعبر الآليات الديمقراطية، غير أن الرياح لا تجري دائما بما تشتهي السفن، فقد قام مجلس عسكري في السادس من أغشت 2008م بهذه المهمة التي لا نقر من حيث المبدأ وسيلتها انسجاما مع قناعتنا الديمقراطية التي تعتمد التغيير السلمي وسيلة مثلى لتحقيق الأهداف ، غير أن الجيش كان الأسبق هذه المرة أيضا ، فحين تعجز القوى السياسية المدنية عن التأثير الفعلي في الشأن العام ويقف المواطن متفرجا على المشهد، رغم خطورته وانعكاساتها السلبية عليه ، لا بد للقوة المنظمة الأولى في البلد وهي الجيش أن تحل بمبرر أو بدونه محل الجميع فيما تستشعر أنه المطلب العام .
ولعل التساؤل الأساس في هذه اللحظة الحرجة من التاريخ السياسي لبلادنا بعد أن حدث ما حدث هو : ما هو الموقف المناسب والصحيح من هذا الانقلاب؟ وأين يجب أن تقف مؤسسات المجتمع المدني وقواه السياسية الحية عموما مما جرى ؟ ، هل ترفضه كليا أم تقبله ؟ وما هو ثمن ذلك في الحالتين على المستويين الوطني والدولي ؟، ثم بشكل خاص أين يجب أن يكون موقف حزب حاتم من كل ذلك؟. هل يرفض كليا ما جرى ولماذا؟ أم يقبله مرحليا أو يتفهمه وعلى أي أساس؟ . وما هي الانعكاسات المحتملة في الحالتين ؟ .
لا شك أنها معضلة كبرى، فلكلا الخيارين انعكاسات، ولكن حزب حاتم استشعارا منه بالمسؤولية التاريخية وبخطورة اللحظة قرر تفهم ما جرى، فلماذا كان هذا الموقف ؟ ووفق أي ضمانات ؟ ، ثم ما هي انعكاساتها المحتملة على المستويين الوطني والدولي ؟ .

لماذا تفهمنا ما جرى في 6 من أغشت ؟
لا بد أن نؤكد مبدئيا على رفضنا القاطع للانقلابات كوسيلة للوصول إلى السلطة فقناعتنا بالآلية الديمقراطية وبمبدأ التداول السلمي على السلطة مسألة تدخل ضمن الثوابت الأصيلة لحزبنا ، غير أننا مع ذلك كنا نؤمن بضرورة التصحيح الفوري لأوضاع ما قبل الانقلاب الأخير ونستشعر - في ضوء ما آل إليه حال البلد من تدهور خطير في أوضاعه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية - الحاجة الماسة إلى تغيير ما يضمن عودة الأمور إلى مسارها السليم ، وذلك لما يلي :
- لأننا نعتقد أن الوضع الذي كان قائما عجز عن تسيير المشاكل السياسية التي هو المسؤول عن وضع البلد فيها.
- لأننا لم نكن جزء من الخريطة السياسية التي كانت تدير دفة الحكم السابق وبالتالي ، فلم تكن لنا به علاقات تلزمنا أخلاقيا بالدفاع عنه .
- لأننا لم نكن مقتنعين أن الرئيس المخلوع قد تولى السلطة من باب انتخابات نزيهة وشفافة، بل إننا أعلنا في غير ما مرة أنه قد وصل إلى الحكم عبر الضغوط واستغلال نفوذ ومقدرات الدولة ووجاهتها التي تم تسخيرها حينذاك من اجل انتخابه .
- أبان الرجل خلال سنة ونيف من الحكم عن قدر كبير من الضعف في القيادة وقصر النظر السياسي والخضوع للوبيات ضيقة عبثت به ووجهته نحو مسارات خاطئة أوصلت البلاد إلى ما هي فيه الآن!!. كما أنه سلم نفسه وزمام الدولة تبعا لذلك لمجموعات سياسية وعقدية وقبلية تولت مهمة تسيير الشأن العام ، فهيمنت على أهم المناصب العامة فيها ، بعيدا عن معايير الكفاءة العلمية والخبرة المهنية .ناهيك مقتضيات الصالح العام .
- كانت كل خطاباته وتصريحاته حربا على آمال الشعب وطموحاته في الرفع من المستوى المعيشي للسكان وتحسين أوضاعهم الاقتصادية ، حيث ظل يكرر دائما عجز الدولة عن التدخل لإغاثة المنكوبين أو تخفيف مضاعفات الارتفاع الدولي للأسعار، مما أدى إلى ما عرف بعد ذلك بثورة الجياع .
- غابت الدولة تماما عن مجالات الاستثمار في البنى التحتية والعمرانية .
- الانخراط غير الموفق في جهود تأسيس حزب للدولة أعاد إلى الأذهان تجربة حزب الدولة ودولة الحزب ، الذي يمنح ويمنع على أساس الولاء السياسي بعيدا عن مقتضيات المصلحة العامة، فيسخر إمكانيات الدولة ووظائفها للمنتمين إليه دون غيرهم من مواطنيها ، مما أخل بحق أساسي من حقوق المواطنة وهو حق كل مواطن في المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات .
- تمكينه لمن عرفوا بالفساد وسوء التسيير والعبث بالمال العام من العودة مرة أخرى إلى دوائر صنع القرار ومراكز التأثير قي التفاف مشهود على مطالب التغيير والإصلاح ورغم الرفض الشعبي الواسع لهؤلاء.
- التسيير غير الموفق لإشكالية العلاقة مع الجيش ، فكانت الأخطاء القاتلة التي ارتكبها خلال هذه الفترة القصيرة من حكمه .
- لم تكن البرامج الإغاثية والتدخلات الخاصة ( البرنامج الخاص ، الخطة الاستعجالية) على المستوى الذي يكفل تخفيف المعاناة ومعالجة الأوضاع الاستثنائية التي تعرفها البلاد عموما وبعض مناطقها بشكل خاص ، كالطينطان على سبيل المثال .

وفق أي ضمانات تفهمنا ما جرى ؟
لم يكن سهلا على حزبنا المؤمن بالقيم الديمقراطية وبالأسلوب السلمي في التداول على السلطة أن يبرر أي انقلاب على هذه القيم ، ولهذا كان تفهمنا لانقلاب السادس من أغسطس- بعد أن صار واقعا يصعب تغييره دون مخاطر- مشروطا بعدد من الضمانات الأساسية التي لا نقبل خروجا عليها :
- العودة السريعة إلى استكمال المؤسسات الدستورية .
- إشراك الأحزاب السياسية في إدارة المرحلة الانتقالية وتحديد سقف زمني بالتراضي بينها جميعا لهذه المرحلة .
- الالتزام بالتسيير الشفاف لكافة المؤسسات والمرافق العامة والعمل على تنقية الجهاز الإداري للدولة من الفاسدين والمفسدين وأكلة المال العام .
- توسيع دائرة التشاور ليشمل مختلف الفعاليات الوطنية وهيئات المجتمع المدني حول سبل تسيير المرحلة الانتقالية.
- العمل المشترك للحفاظ على الهوية الوطنية لموريتانيا وعلى صون وحدة شعبها وتعزيز المساعي الهادفة إلى تقوية النسيج الاجتماعي الوطني بين مكوناته المختلفة ، وذلك على أساس من مبادئ العدالة وقيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان .
رؤية الساحة السياسية الوطنية وموقفنا ضمنها ؟ .
اختلفت مواقف الأحزاب السياسية الوطنية إزاء ما جرى في السادس من أغشت بين من يرى فيه مجرد انقلاب على الشرعية الدستورية وبالتالي يتعين رفضه جملة وتفصيلا..... وتتبنى هذا التوجه بعض الأحزاب التي كانت ضمن الحكومة الموسعة التي قوبلت إبان تشكيلها برفض شعبي وبرلماني واسعين . وقد ذهبت في دفاعها عما تسميه الشرعية الدستورية إلى حد الاستقواء بالخارج وشد الخناق الخارجي على السلطة الذي يعني في المآل الأخير خنق عامة الشعب والتضييق عليها والمزيد من استنزاف الموارد عبر التنازلات لقاء الاعتراف.
، وبين من يراه تصحيحا لوضع اتسم بالانحراف وسوء التدبير وتعطيل المؤسسات الدستورية الرئيسية في البلاد وهو رأي الأغلبية العظمى ممن كانوا يدعمون الرئيس السابق،ممثلين بما أصبح بعرف بنواب حجب الثقة بمختلف انتماءاتهم الحزبية. وبين هؤلاء وألئك يبرز موقفنا في حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم) الذي أردناه محصلة لمتابعة متأنية لمختلف مجريات الأحداث ومآلاتها المحتملة، فنحن وإن كنا نرى فيما جرى انقلابا من حيث الشكل ، فإننا لا تقف عند حدود هذا الوصف الشكلي له بقدر ما نغوص في أعماقه لنستجلي دواعيه وأسبابه ، ثم تستشرف المستقبل في ضوء إكراهاته بعد أن أصبح واقعا مركبا يحمل في جوهره بوادر وضع خطير نخشى الوقوع فيه و ملامح تغيير مأمول طالما سعينا الى تحقيقه حيث ننطلق في موقفنا هذا من فهم عميق لخصوصيات شعبنا ومن استشعار دقيق لعبء المسؤولية ومن تقدير موضوعي لآكد مصالح الشعب الموريتاني ممثلة في :
- الحرص على تجنيبه دفع ثمن باهظ لاستعادة الرئيس السابق لموقع بدا مستحيلا استمراره فيه
- السعي لتقليل الآثار السلبية على البلاد لأمر واقع فرض نفسه ، مع العمل على توجيهه وترشيده.
- قطع الطريق على التدخلات الخارجية لما تمثله من مخاطر على الوحدة الوطنية وعلى ثروات البلاد جراء الابتزاز الإقليمي والدولي
بالإضافة إلى سعي الحزب من خلال هذا الموقف الى تقديم نفسه لقطاعات عريضة من الرأي العام الوطني لم تتخلص بعد من عقلية الحزب-الدولة باعتباره حزبا قادرا على التعاطي بإيجابية مع أحداث الوطن والتأكيد على مرونته وانفتاحه واستجابته لما تمليه المصالح العليا للبلد ، خاصة أننا كنا أول من نبه إلى مسار الانحدار الذي تتجه إليه الأوضاع منذ الأشهر الستة الأولى للحكم السابق هذا إضافة إلى تعويد كوادر الحزب ومنتسبيه على آليات تسيير الشأن العام الوطني.


انواكشوط بتاريخ 17/08/2008